شرعت مديريات التربية للولايات في استقبال الملفات الورقية للمترشحين الراغبين في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الابتدائي، وذلك مباشرة بعد انقضاء آجال التسجيلات الإلكترونية التي تتم عبر منصة رقمية ، فيما سيتم الانتقال إلى مرحلة إحصاء المدارس الابتدائية الموزعة عبر الولايات والبلديات، لتحقيق توزيع عادل ومنصف للأساتذة المنتقين بناء على مجموعة معايير عبر كافة ابتدائيات الوطن، بناء على عدد المناصب المالية المفتوحة.
وأكد مصدر أورد الخبر، أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، شرعت في إستقبال الملفات الورقية لكافة المسجلين عبر المنصة الرقمية الموسومة بـ”توظيف” والتي تم ابتكارها وتطويرها لإنجاح المهمة، وذلك مباشرة عبر انقضاء الآجال القانونية للتسجيلات الإلكترونية وهي 25 ماي الجاري، ،حيث أن “المترشح مطالب وجوبا بإيداع مجموعة وثائق على مستوى مديرية التربية التابع لها، ويتعلق الأمر باستمارة التسجيل والتي يتم سحبها حصريا من النظام الرقمي، شهادة ميلاد، نسخة عن المؤهل العلمي للتأكد من مدى تطابق الشهادة مع الاختصاص المطلوب للتوظيف وأقدميتها تاريخ الحصول عليها، وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للرجال، وشهادة الخبرة أو تقديم شهادة عمل يثبت الموظف من خلالها أنه قد سبق له العمل”.
وتكون مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، مطالبة وجوبا “باستلام ملفات كافة المسجلين رقميا، ليتم الإنتقال بعدها إلى مرحلة الترتيب الانتقائية، والتي تتم عبر التقيد بمجموعة معايير وأولويات، فالأولوية الأولى تخص البلدية محل تواجد المنصب المالي أو الدائرة في حال عدم توفر مرشحين بالبلدية، في حين أن الأولوية الثانية تتعلق بأقدمية المؤهل العلمي، والأولوية الثالثة تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس”
وحول كيفية توزيع الأساتذة على المدارس الابتدائية، أشارت نفس المصادر إلى أنه “من المرجح أن تقوم مديريات التربية للولايات، بالاعتماد والارتكاز أساسا على مجموعة فرضيات لترجمة الأهداف وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وتتعلق أساسا بإجراء إحصاء شامل للابتدائيات الواقعة بالولاية وكذا المتواجدة على مستوى البلدية، وذلك لكي يتسنى لها تغطية كافة المؤسسات التربوية المعنية بالأساتذة بضمان توزيع عادل وعقلاني، بناء على عدد المناصب المالية المفتوحة المقدرة ب12 ألف منصب، والتي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 16 أفريل الفارط، كما سيكون لزاما على الأساتذة في مادة الاختصاص، وعقب شروعهم في تأدية مهاهم واستلامهم لقرارات التعيين في المنصب، تكملة النصاب القانوني للحجم الساعي الأسبوعي والمقدر بـ 30 ساعة، بمدارس ابتدائية أخرى، لتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع”.