قدّم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14 ـ 139 المؤرخ في 20 أفريل 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات، التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
وينص مشروع هذا المرسوم لاسيما على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها.
ق.إ