درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ، حيث أن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية يهدف إلى “التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول بغير وجه حق على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا”.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
ق.و