قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال إجتماع الحكومة الأخير، خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون.. رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية، مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم و تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما، اضافة إلى مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.
كما أن “إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، الذي. يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد”.
ق.و