أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، خمسة أشخاص ينحدرون من ثلاث ولايات وهي وهران، عين الدفلى، الشلف بعقوبات سالبة للحرية مدتها خمس سنوات وغرامة 200 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، بعد ما توبعوا من قبل النيابة العامة بتهم تكوين جمعية أشرار، تهريب البشر وتنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية وجنحة تعريض حياة الأشخاص للخطر.
وحسب مصدر أورد الخبر، نطق القاضي بقرار جزائي غيابي مدته 10 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق متهم سادس ينحدر من حاسي معماش في ولاية مستغانم، مع إصدار أمر بالقبض عليه، لرفضه المثول أمام هيئة التحقيق ومواجهة التهم التي تلاحقه، خاصة تنظيم رحلات الإبحار السري من شواطئ شرق وهران على متن قوارب فائقة السرعة.
هذا وحضر تسعة مرشحي للهجرة غير شرعية ينحدرون من مختلف مدن وسط البلاد، كانت أوقفتهم فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية في أرزيو التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك، وأدانتهم المحكمة بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، حيث وجهت استدعاءات لهم لحضور جلسة محاكمة المدبرين الخمسة في حال إيقاف، ،في ظل ورود تقارير إخبارية دقيقة تفيد بوقوفهم فيما سبق وراء عدة رحلات سرية إلى الضفة الأخرى من المتوسط، مقابل أموال تزيد عن 850 ألف دينار جزائري ثمن رحلة الحراق الواحد.
من جهتها،حمّلت هيئات دفاع المتهمين، صاحب القارب المحجوز في “كاب كاربون” في أرزيو المسؤولية، غير أن القاضي أكد أن المسؤولية الجزائية مشتركة في قضية الحال، بدليل أن القارب تم حجزه بحوزة المتهمين الماثلين وليس المتهم الفار، كما أن القارب المضبوط لا يحمل اسم المتهم السادس موضوع أمر بالقبض.
وفي مرافعات هيأة الغرفة الجزائية، لفتت هذه الأخيرة، انتباه دفاع المتهمين، إلى وجود بعض أسماء المتهمين ضمن محاضر مماثلة عن الضبطية القضائية في مديرية أمن مستغانم، تؤكد تدبيرهم بعض الرحلات البحرية السرية من شواطئ مستغانم. والتمس ممثل النيابة، توقيع عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا، معتبرا أن التهم ثابتة في حقهم على اعتبار أنه تم القبض عليهم في حالة تلبس، لتنطق هيأة الغرفة بقرارات جزائية بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات بحق المنظمين الخمس لرحلات الموت.
ق.و