أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، ملف عصابة مكونة من متهمين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و40 سنة، على محكمة الجنايات للبت فيه خلال الدورة القادمة عن مجموعة تهم تعلقت بتزوير النقود وحيازة أسلحة حربية، تمثلت في 3 مسدسات نارية وذخيرة، مع أسلحة بيضاء تبين أنه تم استيرادها بطريقة غير مشروعة.
القضية تحركت بناء على استغلال معلومات وردت مصالح أمن دائرة الاختصاص، مفادها تواجد شبكة إجرامية مختصة في تزوير النقود تنشط بتراب الولاية، وعلى إثر ذلك باشرت التحريات ومتابعة المشتبه فيهم لفترة، لغاية تاريخ توقيفهم بعدما استدرجوا أحد المشتبه فيهم، بإيهامه بالرغبة في اقتناء مبلغ مالي من الأوراق المزورة، فتم الاتفاق على العملية التي من خلالها أوقف المتهمون الأربعة كل في مكان معين وفي نفس الوقت.
وضُبط رفقة المتهم الأول مبلغ تسعة ملايين سنتيم مزورة، فيما استرجعوا 30 مليون سنتيم من فئة 1000 دينار كانت مطروحة للتداول بالسوق والتي يستحيل تمييزها عن الأوراق النقدية السليمة، وعند تفتيش مساكنهم أسفرت العملية عن حجز أسلحة حربية تمثلت في ثلاثة مسدسات وذخيرة، وعند استجواب المتهمين تبين أنهم يقومون باستيرادها بطريقة غير مشروعة ويقومون ببيعها لأشخاص مشبوهين بأسعار باهظة.
كما ضبطت مصالح الأمن أسلحة بيضاء ومعدات كانت تستعمل في عمليات التزوير من بينها طابعة ملونة، وحدات مركزية، جهازا إعلام آلي محمولان، قرص مضغوط مواد سائلة ومساحيق، أكياس بها 30 ألف قصاصة باللون الأخضر، معدة لتحويلها إلى عملة صعبة من الأورو، وهي ستنتج ما يعادل 300 مليون سنتيم من العملة الوطني، إلى جانب قصاصات للعملة الوطنية قيمتها أيضا 300 مليون سنتيم، وكذا سيارتين كان أفراد العصابة يستعملانهما في مختلف تنقلاتهم.
م.م