تعالج الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع القادم ملف الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال “غ.ع” إلى جانب قرابة 80 متهما، من بينهم إطارات بالبنوك، في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
جاء ذلك بعد تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين باعتبار أنها أول جلسة مع تأسيس محامين جدد في القضية.
ويتابع الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال وقرابة 80 متهما، من بينهم إطارات بالبنوك ومتعاملون اقتصاديون من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرف بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى جنح تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
للتذكير، أصدر قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبة 10 سنوات حبسا في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية ورجل الأعمال مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الأول و8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الثاني بعد متابعتهما رفقة 76 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما سلطت نفس الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
وتراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم شركات محل متابعة بغرامات مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دينار.
م.م