عقدت اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة لضبط برنامج مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، مع الوزراء ومسؤولي قطاع المالية، والذي يدوم أزيد من أسبوعين.
وحسب مصدر أورد الخبر، تضمّن هذا المشروع مخصّصات مالية تعادل 110 مليار دولار، وهي ميزانية تعد أكبر من تلك التي رصدها قانون المالية لسنة 2023.
وخصصت الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024 نفقات ميزانية تعادل 14 ألفا و862 مليار و736 مليون و986 ألف دينار، وهي أكبر ميزانية خلال السنوات الأخيرة ويمثّل المبلغ سقف رخص الالتزام، حيث تزيد عن ميزانية سنة 2023 والتي وصفت بأكبر ميزانية بما يربو عن ألف مليار، حيث قدّرت وقتها بـ13 ألفا و786 مليار دينار.
ويتضمّن مشروع قانون المالية إيرادات متوقّعة تعادل 9102 مليار دينار، مع عجز يعادل 5760 مليار دينار، وأرقام أخرى تكشف عن الوضعية المالية المُتحسّنة خلال الفترة الأخيرة، والمخصصات القطاعية لتنفيذ البرامج والمشاريع، إذ يشمل الأمر رخص الالتزام ورخص التمويل التي تعادل 15 ألفا حيث مليار و282 مليون و544 ألف دينار، مع تفاصيل وملاحق تمثّل برامج التمويل لكافة القطاعات كل على حدة.
إدراج الزيادات في الأجور
كما يتضمّن مشروع القانون أيضا إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ عام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس تبون ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
وسبق لوزير المالية لعزيز فايد أن كشف في تصريحات سابقة بأن النص الجديد سيتضمن زيادات الأجور التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا إجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يشدّد في كل مرة على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للجزائريين عبر كافة قراراته.
للتذكير، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر التي تخص أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، قبل أيام اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، اضافة إلى إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ سنة 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
وأمر الرئيس خلال إجتماع مجلس الوزراء “بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024”
كما أمر رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP)، كما أمر الرئيس بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي TVA 6، أبدى الرئيس ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
وشدد تبون على تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات، مع ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية، تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة، ومراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن الرئيس مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
هذا وسبق أن عقد مجلس الأمة، جلسة علنية ستخصص للمصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم الأمر المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها مع المصادقة عليه، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
و أوضح البيان أن مجلس الأمة ان الجلسة ستخصص لـ “المصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 و تقديم والمصادقة على النص المتضمن الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها”.
و في هذا الإطار “سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة ثم تقديم تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة متبوعا بالمصادقة على نص القانون”.
ق.إ