وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
وحسب ماجاء في العدد 61 من الجريدة الرسمية ينص المرسوم رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
ونص المرسوم أنه “تم إسناد الطابع التجاري للإقامة جحيث تتمتع مؤسسة إقامة الدولة للساحل، المؤسسة العمومية ذات الطابـع الصناعي الـتـجاري، بالشخصيـة المعــنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صـلـب الـنص المؤسسة وتوضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية”
تكلف المؤسسة في إطار مهامها، “بضمان إيواء الشخصيات السامية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية”.
وكذا “ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم، وأيضا استغلال جميع الهياكل والمـحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة”.
كما تكلف المؤسسة ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى والسهر على ذلك وضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك، ضمـان الصيانة وديمومة السير الحسن لـلحـظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة”، اضافة إلى ” ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أمــلاكـها المنقـولــة والعـقاريــة وكــذلك تــلك الموضوعــة تحت تصرفها من طرف الدولة، وكذا ضمان التموين اللازم لنشاطها،واقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها”.
وتضمّ إقامة الدولة للساحل على الممتلكات “قصر الأمم مع جميع ملحقاته،المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال”مع جميع ملحقاته المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة، المسالك الموجودة في منطقتي نادي الصنوبر والكثبان، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها، منطقة الساحل (موريتي – سابقا)، وجميع مشتملاتها، الشاليهات والشقق والمـحلات التجارية والمـحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة، السكنات الموجودة في الحيين 343 و16، إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر، كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة، مشاتل النباتات، مختلف المطاعم وأماكن الترفيه و مواقف وفضاءات توقف السيارات اضافة إلى كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة”.
م.م