تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي، من حجز كمية من المخدرات مع توقيف شخصين في العقدين الثالث من العمر.
العملية جاءت عقب إستغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات، بإقليم دائرة الدبيلة ليتم إعداد خطة عملياتية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيفهما وحجز 10 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ 950غرام، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.
و..الإطاحة بمروّج مخدرات ببجاية
أطاح عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول برشيش التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية بشخص يبلغ من العمر 24 سنة يحترف بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب بالقرب من المؤسسات التعليمية.
تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة، يقوم ببيع وترويج المخدرات بمحاذاة متوسطة برشيش بالقصر مباشرة تم إعداد خطة محكمة من خلالها تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه الذي حاول التخلص من علبة سجائر كانت بحوزته، حيث قام برميها داخل كيس للقمامة كانت بذات المكان.
وبعد إسترجاع علبة السجائر تبين بأن مملوءة بقطع من الكيف مقطعة ومهيأة للبيع، كما تم إسترجاع سكين صغير من نوع كيتور مخصص لتقطيع المخدرات ومبلغ مالي قدره 2000 دج يعد من عائدات الترويج، المشتبه فيه وبعد تحويله إلى مركز الشرطة تبين بأنه محل أمر بالحبس بطريق الإكراه البدني.
هذا وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات من نوع الكيف المعالج بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده حكم بستة أشهر حبس نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها 30000 دينار، كما صدر في حقه أمر إيداع لرفضه دفع المبلغ المدان به في قضية الإكراه البدني.
كما تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة من حجز 1.38 كلغ من المخدرات، حسب ما جاء أمس الأربعاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية. وجاءت العملية وفق البيان بناء على معلومات حول نشاط مشبوه لثلاثة أشخاص بالقطب العمراني (حملة 3) ببلدية وادي الشعبة.
ومكن استغلال المعلومات من توقيف المشتبه فيهم الذين كانت بحوزتهم كمية المخدرات في شكل صفائح معدة للترويج، وفقا لذات المصدر. وقد أحيل الأشخاص الثلاثة المسبوقون قضائيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و54 سنة للنيابة المحلية بعد استيفاء إجراءات التحقيق، يضيف البيان.
م.م