أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية.
كما أمر بإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.
وجدّد الرئيس حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل، تحميل السادة الولاة ابتداء من الموسم المقبل مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم مع الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.
كما أكد الرئيس على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل ، ووجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.
وأمر الرئيس بدفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة، كما أمر بإعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.
في ذات السياق، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية و تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات.
وفي الختام صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
م.م