بداري يناقش إستعدادات ومستجدات الدخول الجامعي قريبا : مطالب بمراجعة خريطة التكوين البيداغوجي

شددت  الاتحادية الوطنية للتعليم العالي بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2023-2024، على أهمية الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي وما تكرسه الدولة من رؤية إستراتيجية تنشد الارتقاء بالجامعة الجزائرية لتكون قاطرة المجتمع، وهو المسعى الذي ترجمه التزام رئيس الجمهورية رقم 41 الهادف إلى الدفع بأدوار الجامعة خدمة لأهداف تنموية والمساهمة بشكل حقيقي، في خلق الثروة ومناصب الشغل.

ودعت الاتحادية في بيان لها إلى ضرورة تكاثف الجهود للنهوض بمشروع عصرنة قطاع التعليم العالي، بما يواكب التطورات ويلبي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة مراجعة خريطة التكوين البيداغوجي وعقلنة وتكييف عروض التكوين في أطوار التدرج، وكذلك مراجعة عروض التكوين للطور الثالث، دكتوراه، حتى تكون في تناغم مع تطلعات القطاع في تعزيز الاهتمام بالتخصصات الأكاديمية، العلمية والتقنية ومجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتشجيع التكوين في الإنجليزية ومجالات أخرى.

هذا ويرتقب أن تعقد الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لقاءً مع وزير القطاع كمال بداري، من أجل مناقشة استعدادات ومستجدات الدخول الجامعي 2023-2024، لاسيما ما يتعلق بالقضايا المطروحة والقوانين الأساسية المرتقب صدورها قريبا، والتي يعول عليها لتغيير وضعية الأساتذة والباحثين في الجزائر.

في ذات السياق، أكد الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة، في تصريح صحفي،  أن “الدخول الجامعي 2023-2024 سيكون مميزا واستثنائيا نظرا للإصلاحات والتغييرات التي يشهدها القطاع” مشيرا أن” نقابته ستراسل وزير التعليم العالي هذه الأيام، من أجل برمجة لقاء للتباحث حول مستجدات واستعدادات الدخول الجامعي، وهذا بعد التحاق الأساتذة يوم 2 سبتمبر الجاري بمناصبهم، ليكون التحاق الطلبة خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال كافة التحضيرات”

وفيما يخص القوانين الأساسية التي ينتظرها الأساتذة الجامعيون منذ سنوات، أكد عمارنة بأن ” الاتحادية تتطلع بتفاؤل كبير، إلى ما سيحمله النص الجديد من مراجعات هامة لصالح الأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائي الجامعي، لاسيما على صعيد النظام التعويضي، مشيرا إلى أن نقابته “قدّمت مقترحاتها في هذا الشأن وساهمت في إثراء النقاش في القوانين الأساسية، بعدما أمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء شهر ماي المنصرم، بالإسراع في مراجعة وإصدار هذه القوانين”، وهو مسعى -يقول المتحدث- “يعكس، بلا شك الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا، من أجل الاستعداد الأمثل لخوض الرهانات المرفوعة من قبل الجامعة الجزائرية”

م.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *