ثمّنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة من أجل ضبط سوق الأدوات المدرسية والحد من ارتفاع الأسعار.
وقال مصطفى زبدي رئيس المنظمة في تصريح صحفي “ما قامت به وزارة التجارة من تنظيم أسواق جوارية لتحقيق وفرة المنتوجات وضبط أسعار تنافسية، هي عملية مشكورة ونُثمنها لأنها ستساهم في تخفيض التكلفة والأعباء على العائلة الجزائرية”.
وأوضح زبدي، أن “بيع المستلزمات الدراسية مباشرة من المستوردين وتجار الجملة ساهم في خفض الأسعار”، مضيفا “في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن زيادات مقارنة بالسنة الماضية بل بالعكس هناك استقرار في الأسعار رغم أننا كنا نُريد مزيد من الانخفاض”، وأضاف “في السنتين الأخيرتين كان هناك ارتفاع كبير في أسعار الأدوات المدرسية وهذا راجع إلى عدة عوامل أبرزها فيروس كورونا، تقلب البورصة العالمية وأسعار النقل المرتفعة، والآن مع إعادة الانفتاح والوفرة المتواجدة حاليا لدرجة استيراد 3 حاويات من الكراريس التي لدينا فيها اكتفاء ذاتي، يدل على أن السلطات العمومية تسعى لأن تكسر الأسعار وأن تكون هناك منافسة”.
وتطرق زبدي إلى دور مصالح منظمة حماية المستهلك عبر التراب الوطني في مراقبة السوق والبحث عن الاختلالات، قائلا إنه “لحد الساعة الأمور مُطمئنة ولا يوجد اختلالات باستثناء مادة أو مادتين”، مشيرا أنه و”بعد التواصل مع المؤسسات المعنية كان هناك تجاوب وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض أسعار المادتين”.
هذا وتمنى مصطفى زبدي من تجار التجزئة “تفهم الوضع الحالي وعدم الانسياق وراء الجشع من أجل رفع الأسعار”، موضحا: “نتمنى تفهم الإخوة من تجار التجزئة لأننا أمام دخول مدرسي وأحيانا بعض الباعة يغمرهم الجشع فيقومون ببيع الأدوات المدرسية بأسعار خيالية وهذا أمر غير مقبول تماما”.
وختم ذات المتحدث أن “اقتناء الأدوات المدرسية مباشرة من المستورد سيعفي المستهلك والعائلة الجزائرية من تكاليف إضافية، والآن يُمكننا القول إن الأمور مُطمئنة من ناحية الوفرة ومن ناحية ثبات الأسعار”.
ق.إ