حقق قطاع المالية قفزة مُعتبرة في عصرنة شبكاته الإلكترونية ومنصاته الرقمية في ظرف الأربعة الأشهر الأخيرة،حيث ينتظر استكمال العملية بداية أكتوبر القادم وذلك بعدما منحهم رئيس الجمهورية مهلة 6 أشهر بداية من 3 أفريل المنصرم، عبر إطلاق تطبيقات ذكية للخدمات وإبرام اتفاقيات ثنائية مع قطاعات أخرى واستحداث تقنيات تتيح الفصل في الملفات الإدارية بكبسة زر، بعضها دخل حيز التنفيذ وأخرى تخضع حاليا للتجريب.
وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للضرائب، أن” المستعملين بإمكانهم القيام بعملية الترقيم الجبائي والمصادقة على رقم التعريف الجبائي عبر بوابة الترقيم الجبائي عن بعد، والذي يمكن الولوج إليه عبر رابط إلكتروني”.
وجاء في البلاغ الذي نشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب، فإن ” الترقيم الجبائي عن بعد، يسمح للمكلّفين بالضريبة بالحصول على رقم التعريف الجبائي عن بعد، دون عناء التنقل إلى مصالح الإدارة الجبائية، ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي عبر هذا الموقع تقديم طلب الترقيم الجبائي عن بعد وطبع وصل الاستلام ومتابعة ومعالجة طلبه عن بعد”.
من جانب آخر، قامت المديرية العامة للضرائب “باستحداث تطبيق لا مركزي يسمح بالحصول على رقم التعريف الجبائي في وقت وجيز، وذلك على مستوى المديريات الولائية للضرائب ومراكز الضرائب بغرض تسهيل وتبسيط عملية الترقيم الجبائي لفائدة المتعاملين المنظمين في شكل جمعيات، على غرار الفلاحين والمهن الحرة والحرفيين وغيرهم، ويمكن لهم تقديم طلب جماعي للحصول على الرقم الجبائي”، كما تذكرت المديرية العامة للضرائب أنه “يمكن لكل متعامل اقتصادي التحقق من مصداقية رقم التعريف عبر البوابة المخصصة للمصادقة على رقم التعريف الجبائي”.
وشددت مديرية الضرائب على أنه” من أجل ضمان أمن كافة المتعاملين وفي حال اكتشاف أن رقم التعريف الجبائي غير مصادق عليه، يستوجب إعلام الإدارة الجبائية بذلك، عبر العنوان الإلكتروني”، كما أوضحت على أن “كل انشغال يتعلق برقم التعريف الجبائي يمكن تقديمه إلى المديرية العامة للضرائب عن طريق البريد الإلكتروني”.
وسق أن كشف وزير المالية لعزيز فايد بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة، وذلك خلال زيارة ميدانية قادته إلى مركز الحفظ العقاري بسعيد حمدين بالعاصمة الأسبوع الماضي، أن “برنامج تطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية، يهدف إلى تزويد هذه المديرية بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية الرقمنة، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وظروف العمل للعاملين والموظفين في هذه الإدارة، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومريحة، تسمح بتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وفعالية تنفيذ برنامج الرقمنة وتحسين تجربة المواطنين، مشدّدا على أن برنامج تطوير إدارة الأملاك الوطنية حقّق تقدما ملحوظا”.
وحسب ذات الوزير ” من المنتظر أن يسهم برنامج الرقمنة هذا في تحسين فعالية العمليات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار والأملاك الوطنية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنين، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
أما بخصوص رقمنة قطاع الجمارك، يفترض أن “يدخل النظام المعلوماتي الجديد حيز التنفيذ بشكل تام شهر سبتمبر المقبل، مما يسمح بتسهيل عمليات الجمركة وإضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب، وتعميم معلومات التجارة الخارجية وخدمة الاقتصاد الوطني”.
ق.إ