تحضّر السلطات المحلية في عديد ولايات الوطن لفتح نقاط لبيع البقوليات مباشرة من الديوان المهني للحبوب إلى المستهلك وهذا لكسر الأسعار.
خلص الإجتماعين الأخيرين في وزارتي الفلاحة والتجارة، إلى ضرورة تسقيف هوامش الربح في البقوليات عند تجار التجزئة، على أن لا يتعدى هذا الهامش الـ10 دج، مع إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق قبل الدخول الاجتماعي القادم لتوعية التجار والمستهلكين والتحذير من المضاربة في المواد الأساسية كالبقول الجافة لتجنّب التذبذب في العرض والطلب.
وسبق أن دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في حملة واسعة النطاق ضد المضاربة في البقوليات، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، من “خلال الوقوف على التجاوزات والتناقضات الموجودة في السوق الجزائرية والتبليغ عنها ضمن التنسيق الدائم بين كل ممثلي القطاعات المعنية، ونشر التوعية أيضا بين التجار، استعدادا للدخول الاجتماعي القادم”
في ذات السياق، أكد عصام بدريسي أن ” التوعية وزرع ثقافة أخلقة التجارة في السوق الجزائرية، هي الحل كمرحلة أولية، حيث تم خلال لقاء الاتحاد، وممثلين عن الديوان الوطني المهني للحبوب، ووزارتي التجارة والفلاحة، عرض كل المشاكل المتعلقة بوفرة بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك في السوق الجزائرية، وعلى رأسها المضاربة في منتجات خاصة خلال فترات غياب الإنتاج، وكذا تمويل السوق بمادة أكياس الحليب المدعّم والبقوليات”.
وأضاف بدريسي، أن “الاتفاق بين الأطراف خرج بقرار، يقضي بأهمية العمل والتنسيق بين جميع الفاعلين في قطاع الفلاحة والتجارة، وجمعيات حماية المستهلك، للضرب بيد من حديد عصابات المضاربة، والمحتكرين الذين يكدّسون السلع ويسحبونها من السوق، لبيعها في الوقت المناسب لهم، مستغلين اللهفة وزيادة الطلب”.
وأوضح بدريسي، أن “هناك مخططات دنيئة لأزمات مفتعلة من طرف مضاربين، يقومون بمناورات من هنا وهناك، هدفهم كسر الإنجازات المحققة، وتهديد استقرار المؤسسات الاقتصادية، حيث أن رفع أسعار البقوليات، رغم وفرتها”، يدل على ذلك، قائلا: “ربما هناك عمليات استباقية من طرف هؤلاء المضاربين لزرع البلبلة ورفع أسعار هذه المواد واحتكارها قبل دخول فصل الشتاء، الذي يشهد زيادة الطلب على البقوليات”
كما ذكر ذات المتحدث، أن ” الديوان هو المموّل الوحيد لحد الساعة، ومطلب اتحاد التجار، هو فتح المجال لاستيراد هذه المادة الغذائية من طرف الخواص”.
ق.إ