أكّد لعزيز فايد وزير المالية على أهمية وضع آليات شفافة وفعالة لضمان ثقة المستثمرين والفاعلين في السوق بغية انخراطهم في هذا المسار، مشيرا إلى أن تجسيد هذه الآليات سيسمح بتعزيز الحكامة وتقليص الأخطار وترقية تنمية سليمة ومستدامة للسوق، داعيا جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه الحملة وتوفير مناخ يتم فيه تشجيع المعرفة والفعالية المالية.
جاء ذلك خلال إجتماع عمل خصص لدراسة وضعية تجسيد برنامج إصلاح السوق المالي الوطني.
وضم الإجتماع الذي جرى بمقر وزارة المالية كلا من رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وممثلي المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وسمح الاجتماع باستعراض أهم الأعمال الكفيلة بإعادة تفعيل السوق المالي في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الإعتبار ظرف ومناخ الاقتصاد الوطني، بما أن الثقة والإستقرار من الدعائم الأساسية لأي سوق مالي، وتم خلال هذا اللقاء إجراء محادثات بناءة سيما بخصوص الآليات والأدوات الضرورية لمرافقة هذا الإصلاح الهام
ومن بين أهم النقاط المسجلة خلال هذا الاجتماع، أشارت الوزارة في بيانها إلى “وضع خطة إستراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة وتعزيز جاذبية سوق الجزائر المالي عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف الى ترقية الثقافة المالية“، كما تم التأكيد على “تحيين النصوص القانونية مع تكييفها مع الديناميكية الحالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني ورفع عدد الشركات المسجلة في البورصة بالتشاور مع المنظمات المهنية وأرباب العمل المعنيين. وترقية الادماج المالي كعنصر تطوير مالي“
وعلى إثر هذه المحادثات ، أعرب الوزير عن تفاؤله” بخصوص الآفاق التي إرتسمت خلال هذا الاجتماع مع التأكيد على أهمية الالتزام المتواصل لجميع الأطراف الفاعلة من أجل تجسيد هذا الإصلاح بشكل فعال وناجع مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والثقة“.
ق.إ