حجزت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، كمية معتبرة من الملابس ومستلزمات السباحة المستوردة من الخارج، كانت موجّهة للتسويق من دون حيازة فواتير الشراء ولا سجل تجاري لممارسة النشاط.
وحسب بيان لذات المصالح ،كانت السلع المحجوزة مخزنة بإحدى المستودعات ببلدية جسر قسنطينة حيث وتقدر كمية الملابس المحجوزة بنحو 210 آلاف قطعة مستوردة من الخارج، من ملابس النساء ومستلزمات السباحة الخاصة بالأطفال بقيمة مالية قدرها 13 مليون دينار.
وتعود حيثيات القضية إلى اكتشاف دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لقيام أشخاص بشحن السلعة على متن شاحنة.
وبعد طلب الوثائق من صاحب الشاحنة، تبيّن أن الأمر يتعلق بتسويق للألبسة المستوردة أسعار خيالية من دون فواتير شراء، ولا سجل تجاري.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم إرسال الملف إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل عدم امتلاك الفواتير وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، يضيف البيان.
م.م