طعنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في الأحكام الصادرة من الغرفة الجزائية السادسة، القاضية بإدانة كل من المدعو ” ع.م” الوالي السابق لولاية برج بوعريريج بـ3 سنوات حبسا غير نافذ، فيما سلّطت عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ضد النائب البرلماني السابق “ع.ح” مع مصادرة جميع المحجوزات، بينما تراوحت العقوبة التي سلّطها القاضي ضد بقية المتهمين في القضية بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا مع استفادة بعض المتهمين المتابعين في الملف من البراءة التامة من جميع التهم الموجّه إليهم،حسب منطوق الحكم السابق.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة العليا بتاريخ 21 أوت الجاري، في الملف من خلال قبول الطعن بالنقض مع إحالته مجدّدا ،لإعادة محاكمة المتهمين من جديد بتشكيلة قضائية مغايرة، أو رفض الطعن بالنقض مما يجعل الأحكام نهائية.
وتتعلق قضية الحال بحديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج والتي تتربع على 13 هكتارا، حيث كانت سنة 2012 محل استثمار وعقد امتياز سلّمت للشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور و النسيم”، بينما قام ملاّك هذه الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف مشبوهة وإجراءات إدارية غير قانونية.
وتوبع المتهمون على مستوى المحكمة الابتدائية والاستئنافية بعدة تهم، على غرار التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، سوء استغلال السلطة، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإثراء غير المشروع، وجنحة الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة الفاسد وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت في 13 ديسمبر 2022، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريرج “ع.م” وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أدانت البرلماني السابق “ح. م” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين دينار، المتابعين في ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية.
وسلّط قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار ضد رجال الأعمال المذكورين
م.م