كشف عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية، مشدّدا على الرفع من الأداء القضائي.
ودعا وزير العدل القضاة إلى “مواصلة التصدي لجميع أشكال الفساد والعمل دون هوادة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، على اعتبار أن الحرب مازالت متواصلة”، مؤكدا حرصه على “حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء وردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق على غرار ما سببه العابثون في حوادث المرور وحرائق الغابات وارتفاع أسعار السلع وندرتها”
وأضاف وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن القطاع يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أننا نحرص أن نجعل القضاء قضاء مواطنة عصري ويعمل بمقاييس الجودة.
وأشار وزير العدل إلى أن “السلطات تسعى لتمهيد الطرق أمام الشباب وفق برنامج إعادة الادماج، حيث أن برامج إعادة الإدماج لنزلاء المؤسسات العقابية عرفت نتائج جيدة بعد الافراج عنهم. حيث تم خلال هذه السنة تسجيل 2263 اجح في شهادة البكالوريا”
كما أن “القطاع أنجز العديد من الهياكل ويرتكز القضاء على إدارة جيدة بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تحسين الخدمات القضائية اليت بنيت الإصلاحات على مقاربة واقعية والمكتسبات، من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتوفير الهياكل القضائية وهو موضوع عناية متواصلة ومسايرة النشاط القضائي”- يضيف وزير العدل-
وشدّد وزير العدل حافظ الأختام على القضاة “ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي، بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين”
كما أوضح طبي أن “الهدف الأسمى الذي يسعى إليه جهاز العدالة هو أن يجعل من القضاء قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه المصطلح من دلالات ومعان وأبعاد، قائلا “نود أن يكون قضاء عصريا وحواريا، يعمل بمقاييس الجودة والسهولة في اللجوء إليه والمردودية الفعالة، واعتماد المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل، وسلامة الخدمة العمومية والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة موجبات ديناميكية الإقلاع التنموي الذي تعرفه البلاد حاليا على مستوى كل الأصعدة”
وأشار المتحدث إلى أن “قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة الحصن الحامي للمجتمع لاسيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفل بانشغالاته بالشكل المطلوب وفقا لقوانين الجمهورية”
كما جدد وزير العدل التزام جهاز العدالة بحماية المواطن في أمنه وصحته وغذائه قائلا: “ويأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار ما سببه بعض العابثين في حوادث مرور وحرائق الغابات وارتفاع في أسعار السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر”.
وأوضح طبي أنه تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات، لكون هذه الجرائم تتميز بالتخطيط ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل.
وتابع “وهنا يجدر بنا التأكيد، على أن الجزائر ظلت حاضرة دوما وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية، تفيد وتتشاور وتتعاون، وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها، وأن هذا المجهود استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية”.
وتطرق الوزير إلى الدور الآخر الموكل للجهاز القضائي إلى جانب محاربة الإجرام بكل أشكاله والمتمثل في تسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي وتثقل كاهل المواطنين، قائلا “يتعين متابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين والتي تخص تصفية المحجوزات، تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية”.
ق.و