وجّهت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير مراسلات جديدة إلى كل من رئيس الجمهورية الوزير الأول ووزير التعليم العالي، من أجل إنصافهم بسبب استثناءهم من إجراءات التوظيف الأخيرة.
طالب الدكاترة الموظفون في القطاع العمومي التدخل العاجل لوزير التعليم العالي لإنصافهم ومنحهم مناصب في الجامعات كأساتذة مساعدين “قسم ب”، مستندين في طلبهم هذا على المرسوم 98 -254 لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وسبق أن إلتقى وزير التعليم العالي بممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير ووعدهم أن الدولة ماضية في حل هذه القضية، وذلك عن طريق مسابقات في سبتمبر القادم تجمع بين الأجراء والبطالين، الأمر الذي رفضته التنسيقية لأن” البطالين حسب هذه الأخيرة يستفيدون من الحصة الكبيرة من المناصب والمقدرة بـ8000 منصب فيما يفرض على الدكاترة الأجراء مسابقات بعدد قليل من المناصب، رغم أنهم يملكون نفس الشهادة ويدخلون ضمن نفس المرسوم”
في ذات السياق، نقل عن الدكتور الود محمد بلال المنسق الوطني للتنسيقية ، أن “هذه الفئة يصر منتسبوها على الاستجابة لمطلبهم في فتح منصة توظيف خاصة بهم، ورفض إقصاء الأجراء في الوظيف العمومي من المناصب الجامعية، رغم أنه حق مشروع وفقا للمرسوم 98 -254”.
وأوضح ذات المتحدث أنه” على مدار ست سنوات من النضال، راسلت التنسيقية كل الهيئات المعنية للتدخل من أجل منح حقوق حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، على أمل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على غرار المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والوزارة الوصية، كما نظمت عدة وقفات احتجاجية آخرها كانت قبل أسبوعين أمام مقر وزارة التعليم العالي وكذا وقفات ولائية أمام الجامعات، بالإضافة إلى مراسلات عبر نواب البرلمان ومجلس الأمة بهدف تحقيق مطلبها، غير أن القضية مازالت عالقة”.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بلال” وجوب فتح منصة خاصة بالأجراء بعدد مناصب يساوي عدد المترشحين من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص”، مبديا ثقته الكبيرة في “حكمة الرئيس عبد المجيد تبون لحل القضية بشكل نهائي خدمة للجامعة الجزائرية وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية”
م.م