كانت تترصد مساكن الضحايا : فتاة ضمن عصابة للسطو على المساكن بالعاصمة

أصدرت محكمة الجنح لدى محكمة الرويبة بالعاصمة، حكما يدين عناصر عصابة مكونة من ثلاث أشخاص من بينهم فتاة في 25 من العمر بعقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا نافذ، لتورطهم جميعا في قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة مع ظروف الليل والتسلق مع استحضار مركبة، وهي الأفعال التي راحت ضحيتها ثلاث عائلات من منطقة عين طاية ،حيث اقتحم عناصر العصابة 3 فيلات واستولوا على أموال وأشياء ثمينة وكان ذلك بتخطيط من المتهمة “ح. م” التي رسمت مخططا لتنفيذ الجريمة.

وقائع القضية تعود إلى حادثة اقتحام شخص ملثم كان يحمل خنجرا منزل أحد الضحايا من أغنياء منطقة عين طاية بشرق العاصمة، وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم نقدا ومجوهرات فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم من داخل خزانة غرفة النوم، إلى جانب هاتف نقال وبعض الأجهزة الالكترونية الباهظة الثمن.

وأثبتت التحريات التي قامت بها عناصر الأمن مباشرة بعد تبليغ الضحية واكتشافه للجريمة، أن المتهم دخل عن طريق التسلق للمنزل، ولمحه أحد الجيران لكنه ظن أنه عامل، وأنه يغطي وجهه لاتقاء البرد.

ومع تكثيف التحريات تم التوصل لهوية اللص، الذي تبين أنه ليس ابن المنطقة بل يقطن في حي الحراش بالعاصمة وقد تنقل لعين طاية رفقة شريكه خصيصا، من أجل تنفيذ العملية التي خططت لها المتهمة “ح. م” صاحبة 25 سنة المنحدرة من نفس حي الضحية، حيث رسمت له مخططا عن موقع الفيلا وترصدت لمكان بمساعدة المتهم الثاني.

كما حققت مصالح الأمن في قضيتين مماثلتين، إحداهما تخص السطو على فيلا في الحي الذي يقيم به المتهم “ف ك”، حيث استغلت العصابة غياب أهله، ولم تكتشف السرقة إلا بعد مضي أسبوع، وبلغت قيمة المسروقات 100 مليون سنتيم أغلبها أجهزة الكترونية، أما الضحية الثالثة وهي سيدة تعمل حلاقة بحي بلكور فقد قيدت شكواها ضد مجهول، وصرحت أنها تعرضت لسرقة ما قيمته 55 مليون سنتيم بين نقود ومجوهرات، وأظهرت التحقيقات أن السرقات الثلاثة تمت بالطريقة ذاتها، ووقعت في توقيت متزامن.

وخلال مواجهة المتهمين الثلاث، اعترفت المتهمة أنها كانت تترصد منازل الضحايا في المنطقة التي تقطنها، وتضع مخططات لشريكها المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة، وقد انهار هذا ألأخير فور توقيفه واعترف بما نسب إليه، وكشف عن الشريك الثالث، إلا أن هذا الأخير وبمجرد توقيفه للإشتباه فيه حتى انهار وأتى على ذكر هوية شريكيه ليحال الجميع على الحبس المؤقت بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص.

ق.و

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *