كشف مختار وريده السفير المصري بالجزائر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد بنسبة 26 بالمئة خلال سنة 2022 ليصل لنحو مليار دولار تقريبا، ونأمل في مواصلة زيادته خلال العام الجاري، لاسيما في ضوء المزايا والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية لكبرى الشركات الجزائرية والعربية والأجنبية للاستثمار في مصر
وقال وريده، أن “العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية ضاربة بجذورها في عمق الزمن وفي ذات الوقت علاقات ديناميكية وثرية ومتنوعة، ولديها آفاق واعدة على طريق النمو والازدهار، وذلك برعاية متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون”.
وأضاف السفير خلال احتفالية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 جويلية، أن “الدليل على قوة الروابط والصلات بين مصر والجزائر، هو تواتر الزيارات المصرية على المستوى الوزاري، وكذلك زيارات كبار المسؤولين المكثفة للجزائر الشقيقة على مدار الفترة الماضية، وذلك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية والرياضية”.
وأشا السفير إلى أن” العلاقات المصرية-الجزائرية، هي علاقات تضع نصب أعينها ضمان قوة ووحدة الصف العربي انطلاقا من أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، وحرصاً على إقامة شراكات استراتيجية تعزز من تكامل القدرات الكامنة سعيا لإنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والتعاطي مع الأزمات الدولية المستجدة”.
كما هنأ الدبلوماسي المصري، الجزائر على “عضوية مجلس الأمن الدولي، وعلى نجاح تنظيم بطولة الألعاب العربية والتي شاركت فيها بلاده ببعثة رياضية ملموسة، إضافة إلى نجاح إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي شاركت مصر في الاحتفال الرسمي بإطلاقها الأسبوع الماضي”.
من جهة أخرى ، وقعت اتفاقية مقر بين الحكومة الجزائرية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حيث وقع الإتفاق بين المدير العام للتشريفات بالوزارة عبد الغني عمارة ممثلا عن الحكومة الجزائرية، ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها سيدي محمد بوشناق خلادي، ممثلا عن الاتحاد.
وأفاد بيان سابق لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستحتضن الجزائر العاصمة مقر لهذه الهيئة.
ويهدف الاتفاق حسب البيان إلى “تعزيز ثقافة الحوار بين الدول أعضاء الاتحاد بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته، وتنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية في المحافل العربية والدولية”.
بالإضافة إلى “تشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بغرض تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي”، كما يمنح هذا الاتفاق للاتحاد “الحصانات والامتيازات التي تسمح له بممارسة مهامه في أفضل الظروف حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع”، يضيف البيان.
ق.إ