مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أفراد عصابة إجرامية تضم 7 أشخاص من بينهم فتاة، تورطوا في عملية حرق محل تجاري لبيع السجائر وقاعة ألعاب، من أجل إخفاء كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات، وذلك أثناء مداهمة الشرطة للمكان واعتدائهم على أعوان الأمن لمنع عملية توقيفهم.
تفاصيل الملف انطلقت من معلومات وردت لمصالح الأمن بخصوص نشاط مشبوه، وقيام مجموعة من الأشخاص ببيع وتخزين المؤثرات العقلية داخل محل بإحدى عمارات ضواحي باش جراح، وتحويله إلى وكر سري لإخفاء المخدرات قبل عرضها للبيع، واستنادا للمعلومات المتحصل عليها داهمت عناصر الأمن المكان المقصود، بموجب تسخيرة نيابية لتفتيش المحل، أين اصطدمت بمقاومة عنيفة من قبل المشتبه فيهم والذين كانوا داخل المحل وحاولوا منع الشرطة من الدخول وغلق الباب، قبل إضرام النار بكفة ميزان كانت تحتوي على كمية من أقراص البريقابلين وأخرى من القنب الهندي، وتسريع اشتعالها بإضافة مادة البنزين.
وكشف محضر المعاينة تعرض المحل لأضرار معتبرة إلى جانب احتراق قاعة الألعاب المجاورة له وامتداد اللهب الذي كاد يصل إلى شقق العمارة وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما تبين من خلال التحقيقات الأمنية أن المتهمين كانوا يقومون بتبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات واستثمارها في عدة نشاطات تجارية، وتوصلت الخبرة التقنية إلى وجود بقايا أوراق نقدية محترقة ومخدرات داخل المحل.
تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة جاءت متضاربة، أين اعترف المدعو “ح.د” أن زميله بالمحل تلقى اتصالا هاتفيا لتحذيره من مداهمة ستقوم بها عناصر الأمن التي اكتشفت أمرهم، أين سارع إلى اضرام النار، وأحكم إغلاق الباب قبل أن يتم كسره من قبل عناصر الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المتهمين.
وإلتمس النائب العام بعد سماع أقوال المتهمين، توقيع عقوبات تراوحت بين 5 و20 سنة سجنا نافذا في حقهم، عن جناية وضع النار عمدا في أماكن مسكونة، جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع، جنحة عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات من ممارسة مهامهم، تبيض الأموال والمشاركة في التبييض.
م.م