أعلن جيرار لاريشر رئيس مجلس الشيوخ وعضو حزب الجمهوريين، على قناة “فرانس إنتر”، أنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 بشأن دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وبحسبه فإن الظروف تغيرت منذ توقيع هذه الاتفاقية قبل 55 عاما.
وحسب متتبعين فإن “الموقف مع موقف رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي اقترح التشكيك في هذه الاتفاقية في صحيفة ليكسبريس الأسبوعية”
وتأسف جيرار لاريشر لعدم تنظيم تدفقات الهجرة التي لم يكن لها في النهاية أي تأثير على تنظيم تدفقات الهجرة.
أثار إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي السابق وخلال مقابلة مع أسبوعية “إكسبرس” الفرنسية، جدلا جديدا بشأن قضية الهجرة مع اقتراحه إعادة النظر باتفاقية الهجرة مع الجزائر.
الاتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت عام 1968 بين الجزائر وفرنسا. منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين امتيازات مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل.
واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية “لو هافر”، أن “هذه الاتفاقية تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين. بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى”.
كما كان السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور قد انتقدها كذلك، معتبرا أنها “لا تفي باحتياجات بلاده ومطالبا بإعادة النظر فيها حتى لو أدى هذا إلى أزمة دبلوماسية”.
وخلال مقابلة مع مجلة “لو بوان” الفرنسية الشهر الماضي، أشار درينكور إلى أن “بنود الاتفاقية باهظة على فرنسا، كما أنها وضعت المهاجرين الجزائريين في خانة مميزة مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى، وكأن قوانين الهجرة لا تنطبق عليهم”.
م.م