أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم بالجزائر العاصمة، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين و تعزيز حماية الإقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، ان “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على ان يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يقدم الى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.
و أضاف السيد فايد ان مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة، وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.
و شدد فايد في ذات الصدد على ان الهدف من هذا الاطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة اشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير”.
ق. و