لجأت الحكومة الإسبانية للبرلمان الأوروبي، في محاولة للتخفيف من خسائر شركاتها التي تضررت جراء توقف المعاملات التجارية مع الجزائر بخسائر فاقت ملايير الأورو، على خلفية القرار الأحادي لرئيس حكومتها بيدرو سانشيز بدعم مقترح النظام المغربي كحلّ لقضية الصحراء الغربية.
وجاء في مساءلة كتابية لنواب إسبان في البرلمان الأوربي، أن “شركات بلادهم تضررت كثيرا جراء توقف صادراتها نحو الجزائر بشكل شبه كامل منذ جوان 2022″، مشيرة إلى أن” القطاعات الأكثر تضررا هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسوق جزءا من صادراتها في الجزائر، إضافة لشركات كبرى للصناعات الغذائية والتكنولوجيا والمنشآت القاعدية”.