أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بعقوبة خمس سنوات حبس نافذا ومليون دينار
وبرمجت محكمة القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد جلسة بلنطق بالأحكام في ملف الفساد المتابع فيه الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 22 جانفي أقصى عقوبة في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات ومن معه، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد “ط. م” المدير العام لشركة “ألريم” و4 سنوات حبسا نافذا في حق “ب. م. ش” المدير العام السابق لوكالة “أناد” و3 سنوات حبسا في حق خليفته في المنصب “ب. م. ش” مقابل عامين حبسا نافذا لمدير وكالة “أناد” بسطيف “ص. ع”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وسبق أن التمست النيابة توقيع عقوبات 5 سنوات حبسا نافذا في حق “ع. ض” و3 سنوات حبسا نافذا في حق “خ. ض” وزوجته “ع. ن” مقابل سنتين حبسا نافذا في حق زوجة الوزير السابق نسيم ضيافات “س. ح”، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة، تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
م.م