قامت مصالح مفتشية العمل بإنجاز 214.625 زيارة تفتيش ومراقبة للهيئات المستخدمة تشغل 4.595.823عامل، مست كل من القطاع الوطني العمومي والخاص إلى جانب القطاع الخاص الأجنبي.
وحسب العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حول القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني فعلى مستوى25.577 هيئة مستخدمة تشغل 568.744 تمت مراقبتها سنة 2023 في القطاع الخاص،حيث تم تسجيل54.607 عامل غير منتسب لدى مصالح الضمان الاجتماعي، أي ما يمثل نسبة 9,6 بالمئة من عدد العمال الذين شملتهم عمليات التفتيش في مجال انتساب العمال للضمان الاجتماعي. تم على إثرها تحرير4.281 محضر مخالفة.
وفي مجال مراقبة تنصيب العمال والتشغيل، سجلت مفتشية العمل سنة 2023 توظيف 21.477 عامل دون احترام الإجراءات القانونية، ما أفضى إلى تحرير 7.833 محضر مخالفة.
وفيما يخص عصرنة مصالح مفتشية العمل، يعكف القطاع على إنشاء مركز بيانات ووَضْع نظام معلوماتي جديد، يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتفتيش، إلى جانب نظام المساعدة على اتخاذ القرار.
في ذات السياق، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل من 394.053 سنة 2022 إلى 481.088 سنة 2023، أي بنسبة 22,1 بالمئة.
وارتفع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى373.655 تنصيب سنة 2023 أي بنسبة قدرها27 بالمئة مع العلم أن 83 بالمئة من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، وتم إدماج 325.053منتسب لجهاز المساعدة على الادماج المهني على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة.
كما تم تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS)إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 179.702 منتسب للجهاز على مستوى الهيئات والادارات العمومية.
وبخصوص عصرنة جهاز الوساطة في التنصيب، تم وضع 37 خدمة إلكترونية عن بعد لفائدة طالبي الشغل وأصحاب عروض العمل.
كما تم وضع المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف، بالتنسيق مع جميع قطاعات النشاط وتطوير خدمة إلكترونية وتطبيق ذكي خاص بها، قصد تعميم استعمالها، وتم تعزيز تكوين الموارد البشرية على مستوى الوكالة. حيث تم تنظيم12 دورة تكوينية سنة 2023 لفائدة 3.400 مستخدَم.
كما تم تطوير المنصة الرقمية لتسير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها وتزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة، مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات، على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة، وقد تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين، بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.
ويعتزم القطاع القيام بتعميم استعمال المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتطوير الخدمات الالكترونية ووضع النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي الوسيط.
كما يعكف القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالتكوين على المستوى الجامعي والمهني والثانوي، بالنسبة للتربية الوطنية على ربط نظام الوسيط في نسخته الثانية، مع الأنظمة المعلوماتية لهذه القطاعات، بهدف الحصول على المعلومات الخاصة بتكوين طالبي العمل بصفة آلية.
بالإضافة إلى النظام المعلوماتي “توجيه” الذي يسمح بضبط مخرجات التكوين بناءً على معطيات سوق الشغل لضمان الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق التشغيل.
30 مليار دينار لتغطية 60 ألف إعانة
في سياق موازي، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.
وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرض حال حول القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير ، أن “القطاع يرافق الشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية، مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي”.
وفي هذا الإطار، قام القطاع بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.
أما في مجال الخدمات الاجتماعية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا صالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كما تم إصدار منشور وزاري شهرأكتوبر 2023، يحدد إجراءات الحصول على هذه الإعانة، وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.
هذا وشرعت المصالح المكلفة بمعالجة الملفات في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
م.م