كشف ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ،عن إحصاء أكثر من 20 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي.
وأطلقت المنصة الرقمية لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية في 20 جانفي الماضي.
واعتبر الوزير وليد في تصريح على هامش إشرافه على افتتاح معرض المقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي بعنابة، أن حجم الإقبال المسجّل يعكس الاهتمام الذي يوليه الشباب لهذه المبادرة.
وتابع الوزير بأن “التوقعات تشير إلى بلوغ نحو 300 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي، مع نهاية السنة الجارية 2024”..
وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر إلى سنة 2021، بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي (GAAN)”.
ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي، إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماع.
وسبق أن أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي في 20 جانفي الفارط؟
وأوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي أن “تاريخ 20 جانفي 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي”.
يذكر، أنه تم تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
من جهته، يحدّد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.
هذا وصدر في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين الوزارة الأولى ووزارتي اقتصاد المعرفة والمالية، لتحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
وتتكوّن الوكالة حسب ما ينصّ عليه القرار من ثلاث مديريات هي، مديرية أنظمة المعلومات،مديرية المرافقة والمراقبة ومديرية الإدارة العامة والوسائل.
وتتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي، ومن بين مهامها استلام ومعالجة طلبات التسجيل، وضمان تسليم البطاقات بعد إصدارها، فيما تكلّف مديرية المرافقة والمراقبة بمرافقة ومتابعة المقاول الذاتي، والتنسيق بين مختلف القطاعات، واقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف الوكالة وتنفيذها، أما مديرية الإدارة العامة والوسائل فستتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة، وفق ما ينصّ عليه القرار الوزاري المشترك.
ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دينار، وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة 3 سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص الصفة.
وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية،الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وتستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة مثل الطبيب والمحامي والمهن والنشاطات المقننة مثل المحاسب المعتمد والحرفية كحلاقة الشعر.
ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على هذه الصفة، من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله. كما ورد في قانون المالية لـ2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.
ونجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري، إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.
وبموجب الإطار القانوني، تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أسندت لها مهمة مرافقة ومراقبة أنشطة المقاولين الذاتيين. لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم. وتتكفل الوكالة أيضا بتسليم البطاقة، تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
ويتعين على الراغب في الاستفادة من البطاقة بلوغ السن القانونية للعمل. وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما، وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ق.إ