كشف لعزيز فايد وزير المالية، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.
وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة: “مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين”.
وأضاف وزير المالية، أن الأمر يتعلق بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”، أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى” أن فتح رأس ماله سيكون مع نهاية شهر جوان 2024″.
للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.
وقال الرئيس تبون في كلمة له بمناسبة اختتام أيام المقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن بنكين عموميين سيتم فتح رأس مالها كإجراء أولي في انتظار توسيع توجه الدولة للانفتاح على الخواص في مرحلة مقبلة.
وأضاف رئيس الجمهورية بأن فتح رأس المال سيصل إلى 30 بالمائة من قيمة البنكين.
وحث رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين في القاعة على لاستثمار في إنشاء البنوك والمساهمة في رأس مالها في إطار التحرر من التمويل العمومي.
للتذكير، قرّرت الحكومة فتح رأسمال بنكين عموميين ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية، حيث من المترقب الشروع في عملية بيع الأسهم والثاني، اختير له بداية 2024 كتاريخ للانطلاق في عملية البيع.
وحسب التقرير السنوي لبيان السياسة العامة، كشفت الحكومة عن اعتماد القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية لإدخالهما البورصة، وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.
واعتمدت الحكومة مخططها لتجسيد المشروعين، من خلال إطلاق عملية تقييم بنك” CPA” لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط لتكوين الإطارات الذين سيرافقون العملية، وتحضير الوثائق القانونية لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسة المالية التي تمكنها من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية، حيث من المقرر الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر الجاري، واطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نوفمبر الداخل.
أما بشأن بنك التنمية المجلية، تم مطلع السنة الجارية الانطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه، ومن المتوقع أن ينطلق في عملية بيع السندات بداية من 2024، بعد التمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأسمال CPA .
وسبق أن شدّد رئيس الجمهورية على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.
وأمر تبون بتسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.
وبخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج، شدّد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة و استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.
وسبق أن أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها استشارة للساحة المالية نص تنظيمي جديد ينظم ويؤطر آليات عمل بورصة القيم المنقولة يحل محل النظام الحالي 03-97 الصادر في 18 نوفمبر 1997.
وجاء في بيان للجنة، أن “هذه المبادرة تأتي تجسيدا للرؤية الجديدة للجنة التي تهدف إلى تحديث ومواءمة النصوص التنظيمية التي تقع في دائرة اختصاصها لتكييفها مع المتطلبات الراهنة والديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني وأيضا مع مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر تمويله”.
وحسب البيان، فإن ” الاستشارة تشمل الفاعلين في الساحة المالية والمتعاملين في السوق المالي وهم شركة تسيير بورصة القيم المنقولة المؤتمن المركزي للسندات الوسطاء في عمليات البورصة، البنوك، شركات التأمين وشركات رأس مال المخاطر”.
وذكر البيان في هذا الإطار أنه” تم عقد جلسة عمل يوم 25 جوان الفارط بمقر شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بين ممثلي الهيئتين خصصت لتحديد الخطوط العريضة لمشروع النظام”، مضيفا أنه” تم عقد جلسة ثانية بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوم 03 يوليو الجاري شمل إطارات عن اللجنة وممثلين عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة المؤتمن المركزي للسندات والوسطاء في عمليات البورصة”، ومبرزا أن “الهدف من هذا اللقاء كان دراسة المقترحات المرفوعة من قبل الشركاء للخروج بورقة شاملة وفعالة”.
وأكد البيان، أن” لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى اصدار نظام شامل يتوافق مع الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال الأسواق المالية”.
وأشار ذات المصدر أنه “سيتم عقد اجتماعات أخرى مستقبلا تندرج دائما ضمن إطار التحضير لمسودة مشروع النص الجديد”.
من جهته ، أعلن الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.
وأوضح الوزير الأول سابقا، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر، أن “هذا القطب النقدي سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود”.
وقال بن عبد الرحمان أن “إنشاء بنك الجزائر، كرس السيادة الوطنية وهو لبنة لتأسيس الدولة الجزائرية”.
وذكر الوزير الأول الأسبق، أن “السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظف وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط، في حين بلغ عدد فروع بنك الجزائر عبر كامل التراب الوطني في ذلك الحين، 06 فروع مع الإشارة أن أول دفعة من الإطارات خريجي الجامعة الجزائرية، تخصص علوم اقتصادية، كانت سنة 1966، يضيف الوزير الأول”.
وأضاف ذات المتحدث”أما اليوم، فقد أصبح عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر يقدر بنحو 3410، منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة”.
وأفاد الوزير الأول سابقا، أنه و”في سنة 1964، سنة إنشاء العملة الوطنية الدينار الجزائري، كانت الكتلة النقدية تقدر بمبلغ 4,7 مليار دينار لتصل اليوم إلى 22204,00 مليار دينار، بينما كانت القروض الموجهة للاقتصاد تناهز 2,5 مليار دينار وأصبحت اليوم تقدر بنحو 10217,00 مليار دينار”.
وبخصوص الساحة المصرفية، فإن “بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال، إلاّ على 04 بنوك، بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية”، حسب المسؤول السابق.
ق.إ