أكد علي عون وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، اليوم أن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة ويتعلق الأمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني “أنه لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية”.
كما طالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع “بتقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة”، حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم”، ويتضمّن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى” تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع”
ويلزم هذا القانون على المستثمر “إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة، أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع”.
ويمكن للوكالة أن “تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيئة”.
ق.و