أكّد تجاوب الإتحاد الأوروبي : الرئيس يجدّد إلتزام الدولة بإسترجاع الأموال المنهوبة

جدّد رئيس الجمهورية على إلتزام الدولة بإسترجاع الاموال المنهوبة المحولة، كما أكد تبون على إسترجاع العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج.

وفي لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، أكد رئيس الجمهورية على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار، وأضاف أن “هذه العملية تتطلب جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا”

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص “الدولة عازمة على إسترجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية، كما أن العدالة قامت بدورها في إسترجاع الاموال المنهوبة”، وتابع الرئيس تبون أن “الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة”.

وخلال إشرافه على إختتام فعاليات أيام المقاولاتية، أعلن رئيس الجمهورية عن اطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية، وذلك  بنسبة 30 بالمائة للمستثمرين من القطاع الخاص.

في ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انه لا توجد قوة في العالم تستطيع الضغط على الجزائر، والبلاد وصلت الى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها

وأوضح رئيس لجمهورية خلال إشرافه على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية أن “ما عدا القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم تضغط على الجزائر”، واضاف الرئيس أن “البلاد وصلت الى نقطة اللارجوع في الدفاع بشراسة عن سيادتها “.

وفي لقاءه مع رواد الأعمال الاقتصاديين، شدد رئيس الجمهورية على أن “الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الإنحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات”، كما أبرز الرئيس أنه “من بين التحديات التي خضناها بقناعة و بإصرار هو الوقوف بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني و كلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة”.

وفي ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى “وجود بعض الناس يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد وأنه يمكن لهم ان يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية”، مشددا في هذا السياق على أن “القطار قد انطلق ولن يتوقف”.

وطمأن الرئيس المتعاملين الاقتصاديين أنه “لا يوجد أي طرف يمكن له ان يفرض ضغوطات أو شيء غير معقول”، مؤكدا أن “البلاد دخلت في مرحلة تم فيها طي ملف الماضي والممارسات السابقة نهائيا”.

م.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *