رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا، طلبات التعويض التي تقدمت بها عائلات أشخاص توفوا نتيجة للتجارب النووية الفرنسية في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا بين عامي 1960 و1998.
و حسب ما نقلته وكالة فرانس برس، بررت المحكمة رفضها لطلبات التعويض بحجة تقادم القضية، وكانت قد طلبت ثلاثة أرامل وأبناؤهن بالإعتراف بالأضرار التي لحقت بهن بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان الذي تسبب به تعرضهم للإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية.
هذا ويسمح القانون الفرنسي منذ جانفي 2010 بالإعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تدابير بالنسبة لأقارب الضحايا فيما يخص تعويضهم عما يلحقهم من أضرار.
وقال قرار محكمة ستراسبورغ أن” بنود قانون كانون جانفي 2010 لا يشمل أقارب الضحايا، وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات. وأرجعت المحكمة بداية التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول للضحايا المباشرين”.
ق.و