أكد محمد لعقاب وزير الإتصال، أن الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية، كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن.
وعرض لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وعرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع.
وفي رد الوزير على تساؤلات النواب، قال لعقاب ” الوضعية الإجتماعية للصحفيين تحزنني وعلينا تحسينها، مضيفا أنه يجري التفكير في فتح صندوق خاص للصحفيين والمؤسسات من أجل العلاج .
كما يسعى مشروع القانون — يضيف لعقاب– إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية، بحيث يحرص في بدايته على ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.
وأبرز في ذات السياق، اهم ما ورد في نص المشروع , بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح. بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية، وكذا الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
ويحرص نص المشروع ايضا على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.
كما يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة، وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية، وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري، وينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي.
هذا وعقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن” المجلس يواصل أشغاله اليومعلى الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”
وتتواصل مناقشة النص القانوني على الساعة الثانية والنصف زوالا، يليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
م.م