بلغت حصيلة الإدخار على مستوى القرض الشعبي الجزائري إلى غاية شهر نوفمبر الجاري 3200 مليار سنتيم، في حين بلغ عدد الحسابات 45 ألف حساب، حيث أن الصيرفة الإسلامية تشهد إقبالا منقطع النظير خلال الفترة الأخيرة سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
ويتوجّه القرض الشعبي الجزائري بداية من العام المقبل، لتدشين وكالات بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية بدل الشبابيك التي بلغ عددها اليوم 97 شباكا، حيث يرتقب تدشين 3 أخرى قبل نهاية السنة لتصل 100 شباك، في حين سيتم تدشين 5 أو 6 وكالات مستقلة مطابقة للشريعة الإسلامية خلال الثلاثي الأّول للسنة المقبلة.
هذا وتستعد البنوك العمومية لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة تخص الصيرفة الإسلامية بداية من سنة 2024، على غرار تمويل عمليات إقتناء السيارات والمساكن لأصحاب حسابات الإدخار المطابقة للشريعة، مع تمكينهم من صيغ تفضيلية، وذلك تحفيزا للمدّخرين على اكتناز أموالهم لدى البنوك وفق الصيغ المطابقة للشريعة.
في ذات السياق، كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، عن التحضير لإطلاق حزمة منتجات جديدة على مستوى البنوك العمومية، بداية من الثلاثي الأول من سنة 2024.
وقال مزاري في تصريح صحفي أن “هذه الصيغة، والتي تعدّ الأولى من نوعها، ستحمل تسمية التخطيط للإدخار، من خلال تمكين المواطنين الراغبين في تعبئة أموالهم وفق الشريعة الإسلامية في ظرف سنة من الاستفادة من تمويل إسلامي مطابق لما تنص عليه الصيرفة الشرعية، من اقتناء سيارات أو منازل بالتقسيط عبر تمويل البنك، مع امتيازات خاصة وصيغ تفضيلية مقارنة مع أصحاب طلبات التمويل الأخرى”.
كما أوضح مزاري، أن “حزمة المنتجات الجديدة ستكون موجّهة لتمويل الأفراد والمؤسسات وفق صيغ المرابحة والاستصدار ولتعبئة حسابات الإدخار وسيعادل عددها 10، حيث ترتبط منتجات الأفراد بكل ما هو متعلّق بقطاع البناء بالدرجة الأولى، في حين أن المنتجات الجديدة الموجّهة للمستثمرين ترتبط بتمويل الاستغلال، وهو أحد أصناف التمويلات المطابقة للشريعة الموجّهة لقطاع الاستثمار، وتضاف هذه المنتجات لتلك المرتبطة بحسابات الإدخار للأفراد والمؤسسات”.
وقال المتحدّث، أن “عملية منح تمويلات المرابحة باتت اليوم تتم في ظرف 72 ساعة فقط على مستوى القرض الشعبي الجزائري وهي فترة قياسية، في حين أن عملية تمويل العقار والاستثمار تتم في ظرف أقل من شهر”
كما شدّد ذات المتحدّث على أنه “يتم العمل على التعجيل بخدمة الزبائن في توقيت قياسي بانتهاج الرقمنة، إما عبر منصتين خاصتين للرد على الزبائن رقميا، أو التعاقد مع شركات ومؤسسات متخصّصة في المجال، كما يتم أيضا الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي للرد فوريا على أصحاب طلبات التمويل الاستهلاكي لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والأثاث وغيره”.
وفيما يخص ملف السيارات، جدّد مزاري تأكيده أن “القرض الشعبي الجزائري جاهز لتمويل العملية، حيث باشر في هذا الإطار التفاوض مع عدة مؤسسات وهيئات لتزويد عمالها بالسيارة الجزائرية بمجرد الشروع في بيعها بمصنع فيات، إلا أنه توقّع أن يكون الطلب عاليا مقارنة مع العرض، وهو ما يجعل البنك يلتزم حسب قدرته بتوفير هذه المركبة وفقا لما يتيحه المصنع، على أن تكون الوفرة بشكل أكبر خلال سنة 2024”.
م.م