تعمل وزارة التربية الوطنية لى إنهاء العمل بنظام التكليف بمهام بانتهاء السنة الدراسية الجارية، على أن يعاد إدماج المعنيين في رتبهم الأصلية وفي مؤسساتهم التربوية بدءا من الموسم الدراسي المقبل.
وكان قرار التكليفات قد تم اتخاذه بصفة استثنائية وظرفية، لأجل تغطية بعض المناصب المالية الشاغرة بالمدارس على غرار رتبة مدير مؤسسة تعليمية.
وجاء في منشضور صادر عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، بخصوص نظام التكليف بمهام”الذي اعتمدته الوصاية بشكل استثنائي، لأجل تغطية العجز المسجل في بعض المناصب المالية، حيث أقرت بأنه “سينتهي العمل به، بانتهاء السنة الدراسية الجارية، وخروج التلاميذ في عطلة سنوية، على أن يتم إعادة إدماج المعنيين في رتبهم الأصلية وفي مؤسساتهم التربوية الأصلية بشكل عادي، لكي يتسنى لهم استئناف مهامهم ابتداء من السنة الدراسية المقبلة”.
وأضافت نفس المديرية في منشورها ،بأنه “سيتم الترخيص لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بمواصلة العمل بنظام التكليفات استثنائيا، في حالة استفادتهم من تجديد التكليف بمقررات صادرة عن الإدارة المركزية لضرورة المصلحة، وذلك قصد ضمان تمدرس أزيد من 11 مليون تلميذ بشكل عادي على مستوى جميع المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، وكذا لتغطية العجز المسجل في بعض الاختصاصات”.
وحسب مصدر أورد الخبر، “تبين بأن الشغور الإداري قد سجل بشكل كبير في رتبة مدير مؤسسة تربوية، في حين أن أغلب الفئات التي استفادت من التكليف بمهام بمقررات رسمية هي النظار ومستشاري التربية الرئيسيين وأساتذة.
وبخصوص خدمة الوضع تحت التصرف، والتي تم اتخاذ قرار بوقف العمل بها شهر جويلية 2022، بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أكدت ذات المصادر، أن “بعض مديريات التربية للولايات لم تقم بإعادة إدماج المعنيين في رتبهم الأصلية على مستوى مؤسساتهم التربوية لضرورة الخدمة الملحة، خاصة بالنسبة للمكلفين بتسيير ملف حساس كملف التمدرس والامتحانات، وهو الأمر الذي تسبب في بقاء عديد المناصب شاغرة بدون تغطية خاصة في الشبكة الخاصة بالتأطير الإداري بشكل عام وفي رتب مدير مؤسسة تعليمية، ناظر ومستشار رئيسي للتربية بصفة خاصة، مما أثر بالسلب على تمدرس المتعلمين”.
ق.و