قضت محكمة الجنايات الاستئنافية ، اليوم بإدانة 38 متهما بحكم الإعدام في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل، كما تم الحكم على متهم واحد المدعو “ع.ه ” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة 14 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
وسلّطت ذات الهيئة القضائية عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حق ستة متهمين موقوفين مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار في حق 8 متهمين موقوفين، كما استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهمين المتابعين بتهم والبالغ عددهم 69 متهما وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار، في حق بقية المتهمين المتابعين بجنحة، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
وتمت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
كما تمت متابعتهم بجناية الاعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية، جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها وجناية التعذيب والتحريض عليه، بالاضافة الى جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.
وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.
و بالموازاة مع تمسك المتهمين منذ انطلاق المحاكمة بالانكار القاطع للتهم المنسوبة إليهم. وقفت النيابة العامة على بشاعة الجريمة وسردت فيها وقائع القضية منذ بدايتها الى غاية نهايتها واصفة النيابة الجريمة بالنكراء والفظيعة والتي كادت أن تدخل البلاد في نفق مظلم لولا حكمة بعض العقلاء.
كما نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكم غيابي في حق المتهمة غير الموقوفة المسماة ” ح.ص” يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف دينار عن تهمة تتعلق بجنحة التجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها ونشر خطاب الكراهية والتمييز.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقها.
المتهمة استنفذت العقوبة المسلطة في حقها وغادرت سجن القليعة بعد الحكم عليها بعامين حبسا نافذا من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المحاكمة السابقة عن نفس التهم.
تعويض بقيمة 20 مليون دينار
وفصلت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية وقضت بإلزام بعض المتهمين محل المتابعة بدفع تعويض قدره 20 مليون دينار لفائدة الطرف المدني ذوي الحقوق والد الضحية نور الدين بن اسماعيل
وفي نفس السياق، ألزمت محكمة الجنايات بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف دينار للخزينة مع إلزام متهمين آخرين بدفع ثلاث مليون دينار لصالح الضحيتين ” ف.ا” وتعويض قدرته المحكمة بـ 100 الف دينار لصالح الطرف المدني ممثل اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو ممثلة بشخص مديرها ” ز.ع”.
م.م