سجّلت بلديات وولايات ديونا معتبرة نتيجة عدم التكفل بالنفقات الملتزم بها تجاه المؤسسات العمومية خلال السنة المالية، التي يتوجب تسديدها وتسوية جميع النفقات العمومية الملتزم بها في آجالها المحددة وذلك لتفادي اللجوء لطلبات الحصول على الرخص الاستثنائية لتسديد الديون بعنوان السنوات السابقة.
وجاء في التعليمة ” ضرورة التركيز في المشاريع الاستثمارية على تلك التي تساهم في تحسين ظروف معيشة المواطنين، في حين أنه وبعد دخول حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 23-2007 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالقواعد العمومية والتسيير المالي، يمكن للولايات ذات أريحية مالية المساهمة في تنفيذ مختلف السياسات العمومية لمختلف القطاعات على مستوى إقليم الولاية”.
هذا وسجّلت مصالح وزارة الداخلية، أثناء عملية مراقبة الميزانيات المحلية للسنوات السابقة، جملة من الملاحظات التي يجب على المسيرين المحليين الحرص على تجنبها مستقبلا، ويتعلق الأمر بالتأخر في إعداد ووضع حيز التنفيذ للميزانيات الأولوية وفقا للآجال القانونية، أي ابتداء من تاريخ أول جانفي من كل سنة، وتسجيل عدة برامج في نفس السنة المالية تحمل نفس العنوان والموضوع بشكل يتنافى مع أحكام قانون الصفقات العمومية، وعدم إعداد حوّالات الدفع المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية المنصوص عليها قانونا والإسراف في النفقات الخاصة بترميم وتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف والمساكن المخصصة للجماعات المحلية.
ق.إ