أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة اطارات سابقة بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية التابعة لشركة “سوناطراك” بعقوبة عام حبس و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، ويتعلق الأمر بكل من “ف.ع” مدير المالية و “ث.ج” محاسب سابق بالشركة ، و مدير الموارد البشرية سابقا مع حكما يقضي بعقوبة 15 سنة حبس نافذ مع تاييد الامر بالقبض للمتهم المتواجد في حالة فرار “ح.ل” محافظ الحسابات سابقا بالشركة المذكورة.
وتم إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين، مع حكم يقضي بالمصادرة لجميع المحجوزات. للمتهمين المدانين في قضية تبديد و اختلاس للاموال العمومية، و ذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة و منح وظائف وهمية للمواطنين المتهمين في قضية الحال بهدف الربح السريع للاموال.
المعنيون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية ،و اساءة استعمال الوظيفة و المشاركة في تبديد اموال عمومية و تبييض الاموال ،و الاهمال الواضح المؤدي الى تبديد اموال عمومية .
وحسب ما نقل عن المحاكمة فإن” المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها الى اكثر من 74 مليار سنتيم،ماكبد الشركة خسارة مالية فادحة ، حيث قام بعض من المتهمين وهم موظفين في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون ان يتم قبولهم للعمل ،من اجل الاستيلاء عليها ،وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا ،ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين،و البعض منهم سلم المبالغ نقدا، اما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد”.
م.م