إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء إدانة موظف عمومي في قضية التعدي على ملكية عقارية والتصريح الكاذب، توقيع عقوبة عام حبس كعقوبة في حق المتهم الذي تغيب عن مجريات المحاكمة.
وكشفت جلسة المحاكمة مؤخراب محكمة الجنح بالدار البيضاء، أن قضية الحال انطلقت وقائعها في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية أمام نيابة المحكمة، لأجل تحريك دعوى ضد المتهم المسبوق قضائيا عن نفس التهمة.
تبين أن المتهم وخلال سنة 2014 قام بالاعتداء على جزء من العقار الذي يملكه الضحية بعد تمكينه من دفتر عقاري يثبت حيازته على قطعة أرضية مساحتها الإجمالية تقدر بـ1750 متر، فيما كشفت التحريات المعمقة في ملف الحال أن المتهم لا يملك سوى على 520 متر، وأنه قدم اقرارات ومعلومات كاذبة أمام مديرية أملاك الدولة ليتمكن من القيام بعملية مسح ومنه التعرض للقطعة الأرضية الخاصة بالضحية.
وذلك عن طريق تقديم وثائق لم تيم التأكد من صحتها من طرف مديرية أملاك الدولة أنذاك بالرغم أن هناك تعليمة خاصة بالمادة 37 من قانون المالية التي تنص أن أراضي أملاك الدولة جزء منها غير قابلة للبناء عليها.
وتبين أن المتهم مسبوق في قضية مماثلة تمت إدانته بموجبها بعام حبسا نافذا.
للإدارة، إلتمس وكيل الجمهورية قبول تأسيس كطرف مدني وتعويضا ماليا قدره 50 مليون سنتيم.
م.م