داهمت مصالح الشرطة بدائرة عين الحجل في المسيلة ورشة سرية لصناعة وإنتاج مادة التبغ من الشمة 303000 كيس، مع توقيف شخصين.
وقائع القضية انطلقت بموجب تحريات ومعلومات تفيد بقيام شخصين بنقل كمية معتبرة من مادة التبغ على متن شاحنة، حيث تم توقيف الشاحنة التي كانت معبأة بكمية قدرت بـ105.000 كيس.
وفي سياق متابعة التحريات، تبين ان “هناك ورشة سرية بإحدى البلديات المجاورة تعمل على تصنيع هذه المادة، فجرت مداهمتها من قبل المصالح المعنية، أين ضبط بداخلها 198.000 كيس شمة معبأة وعليها علامة تجارية وهمية، فضلا عن آلات تستعمل في عملية إنتاج مادة الشمة وتعبئتها، إضافة إلى كميات من الأكياس الفارغة والأغلفة البلاستيكية والكارتونية، وكذلك 20 كيسا من الحجم الكبير من مادة الجير وشاحنة أخرى كانت تتأهب هي الأخرى لشحن كمية أخرى”.
وفور الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة جناية حيازة بضاعة عن طريق التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وجنحة حيازة أجهزة مخالفة للقانون مخصصة لصنع أوراق التبغ وجنحة التهرب الضريبي، وجنحة استعمال طوابع مزورة وبيع التبغ وعليها تلك الطوابع إضافة إلى جنحة مخادعة المستهلك في نوع ومصدر السلع بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود مراقبة رسمية، وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد في السجل التجاري، وجنحة عدم الفوترة، ليتم ايداع المتهمين بمؤسسة الوقاية في سيدي عيسى.
للتذكير، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء مؤخرا من توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية غش تقليد ومضاربة في مواد التبغ، مع محجوزات قدّرت قيمتها المالية بـ3 ملايير سنتيم من العملة الوطنية، حسب ما أفاد به بيان سابق لمصالح الأمن الوطني.
وحسب البيان، اوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء شقيقين مشتبه فيهما، يبلغان من العمر 30 و35 سنة، عن قضية غش وتقليد ومضاربة في مواد التبغ مع انعدام الفوترة.
وأضاف أن وقائع القضية تعود إلى دورية قامت بها مصالح الأمن الحضري الرابع عشر لمراقبة النشاطات التجارية الممارسة في قطاع اختصاصهم، أين عاينوا محلا تجاريا لنشاط تجارة التبغ والجرائد بالتجزئة، لكن المعاينة بيّنت أن هذا الأخير يقوم بالمتاجرة بالتبغ بالجملة.
وأشار البيان إلى أنه على إثر ذلك، “تم التنسيق بين مصلحتي الأمن الحضري الرابع عشر وفرقة الشرطة القضائية لذات أمن المقاطعة من أجل استفاء المعلومات والتحري عن القضية، كما أثبت التنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري عن الوضعية الجبائية للمشتبه فيه، في حين توصلت الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية إلى معلومات تفيد بقيام صاحب المحل بالتجارة بالجملة للتبغ وتخزين كمية معتبرة من المادة المذكورة مع أنواع أخرى من مختلف العلامات”.
وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليما وبعد الحصول على إذن بتفتيش المحلات الستة، “تم توقيف المشتبه فيهما، مع ضبط وحجز 34279 كيس تبغ للترشّق مقلّدة، 66686 علبة تبغ (سجائر)، 368800 دج من عائدات المتاجرة، 8200 وحدة ورق التبغ للترشّق، 3 مركبات نفعية كانت تحتوي على مواد التبغ من عائدات المبيعات”، حيث أن “القيمة المالية للمحجوزات قدّرت بثلاثة ملايير سنتيم من العملة الوطنية”.
وخلص البيان إلى أنه “تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بتاريخ 1 أكتوبر 2023 عن قضية التهريب الدولي للمواد التبغية في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، إنشاء مخازن وتخزين المواد التبغية المهربة، المضاربة غير المشروعة، حيازة قصد البيع والتداول للمنتجات التبغية عليها علامات مقلّدة ومزوّرة، المساس الخطير بالصحة العمومية، تبييض الأموال وكذا التهرب الضريبي وعدم الفوترة”.
م.م