كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اليوم أن إحتياطات الصرف نهاية السنة بلغت 85 مليار دولار باعتبار احتياطات الذهب وعرفت الإيرادات إرتفاعا بقيمة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار، كما ارتفعت النفقات إلى 14700 مليار دينار بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ودفع الحركية التنموية.
أكد الوزير أن “الانجازات التي قامت بها الحكومة ما بين سبتمبر 2022 وأوت 2023 تعكس الرؤية المستقبلية للرئيس عبد المجيد تبون”
وقال الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن “مخطط عمل الحكومة يأتي ضمن سياق خاص يميزه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. ومنها بلادنا للإستجابة لمتطلعات المجتمع وتقوية الاقتصاد وتوفير فرص العمل من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الأمن بالإضافة كذالك إلى الإستقرار في الداخل والخارج التعاون مع الشركاء الدوليين”.
كما عرفت الجزائر، كيف تثمن صمودها من خلال الحفاظ على النمو الإقتصادي، حيث سبلغ نهاية 2023، 5.3 بالمائة ومعدل النمو خارج المحروقات 4.9 بالمائة في 2023. كما أن التضخم بلغ 9.5 بالمائة متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 13.2 بالمائة.
وأضاف الوزير الأول، أن “قيمة الصادرات تتراجع لتبلغ 52.8 مليار دولار بفعل تراجع اسعار البترول الذي شهد سعره من 1.4 مليار دولار إلى 85 دولار، وارتفعت الواردات إلى 41.5 مليار دولار خلال السنة الجارية، وبالرغم من ذلك سيبقى رصيد الميزان التجاري مسجلا فائضا بـ 11.3 مليار دولار أمريكي”
ق.إ