كشف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم أن مجلس نشاط مساهمات الدولة عقد خلال سنة 5 دورات، درس من خلالها العديد من حالات المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وقال الوزير الأول أثناء عرضه بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس اخذ قرارات تتعلق لا سيما بمخططات تطوير عدد كبير منها على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية .
كما كشف الوزير أن “المجلس وافق على مشروع عصرنة هذه الشركة، لا سيما من خلال تدعيم أسطولها الجوي بـ15 طائرة جديدة في آفاق 2027 إضافة إلى إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع”.
كما درس المجلس يضيف الوزير الأول، ووافق على مخطط تطوير وإعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات المتوفقة على غرار وحدة انتاج المشروبات سابقا بجيجل والتي من المفروض ان تعود الى حيز الخدمة نهاية السنة الجارية وكذا شركة “سوفست”، الكائنة بولاية تبسة والمتخصصة في إنتاج الزجاج من خلال إعادة دماجها وبعث نشاطها.
كما وافق المجلس يضيف الوزير على إعادة تقييم تكلفة إنتاج فندق المعالجة بمياه البحر، قصد التكفل بالرسوم الإضافية المتعلقة إانجاز هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرات السياحية. والوطنية لا سيما في شقها العلاجي بمياه البحر.
كما أشار الوزير الأول إلى أن المجلس يتابع بشكل مستمر وضعية الأملاك المصادرة، بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث كان قد وافق عن التنازل عن 15 أصلا، ووحدة إنتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية والاقتصادية، حيث شملت الأصول والوحدات المُتنازل عنها عدة نشاطات صناعية كصناعة الصلب، والصناعات الكيميائية والغذائية وكذا قطاع الخدمات كالنقل الجامعي.
ومكنت عملية التنازل هذه من الحفاظ على نشاط المؤسسات المُصادرة وكذا مناصب الشغل، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز عدة مشاريع.
وتابع الوزير الأول،أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتجيتها الرامية لتقويم وإعادة إطلاق المؤسسات العمومية الإقتصادية.
وقال الوزير، أن ” الأمر يتعلق بالمؤسسات التي تعرف صعوبات مالية.حيث تم وضع مخطط تقويمي لإصلاح حوكمة هذه المؤسسات. ووضعها على طريق النمو”.
وفي ذات السياق، أشار بن عبد الرحمان ” إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعميم عقود النجاعة التي تربط الإطارات المسيرة، بالهيئات العمومية لهذه المؤسسات” ،كما قال أن ” هذه العقود تعتمد على معايير دقيقة وموضوعية لتقييم أداء الإطارات المسيرة لوضع حد للممارسات السابقة التي أدت إلى إفلاس المؤسسات العمومية الوطنية”.
من جهة أخرى، يضيف الوزير “واصلت مختلف أجهزة الرقابة مهامها في إطار عمليات تدقيق واسعة لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، مكنت من إعداد تقارير وافية حول شروط، وكيفيات تسييرهاواقتراح التدابير اللازمة لتحسين حوكمتها”.
ق.إ