للتذكير، سبق أن عقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتوجيه 24 سؤالا شفويا إلى خمس وزراء من الحكومة.
وتوزعت الأسئلة المبرمجة بين خمس أسئلة موجهة لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خمس أسئلة موجهة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو،خس أسئلة موجهة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أربع أسئلة موجهة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ و خمس أسئلة موجهة لوزير النقل، يوسف شرفة.
7 أيام لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة
هذا ويشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وإلى غاية الاثنين 16 أكتوبر الجاري، حيث سيعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حصيلة أداء حكومته للمرة الثانية على التوالي أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
ويندرج عرض بيان السياسة العامة على البرلمان بغرفتيه في إطار سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لاطلاع المواطنين على الإنجازات المحققة في كافة الأصعدة، ومن أجل تقديم حصيلة سنة كاملة، وذلك كي يمارس ممثلو الشعب رقابتهم تطبيقا لنص المادة 111 من الدستور.
ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة، حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023.
للتذكير، يلزم دستور 2020 الحكومة بضرورة عرضها إجباريا في نهاية كل سنة أو مطلع السنة البرلمانية الجديدة، حيث تنص المادة 111 من الدستور على ما يلي: “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، ويعقب عرض البيان بمناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة”.
وتنص المادة ذاتها، على أنه “يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162”.
وحسب دستور 2020، فإنه يمكن “للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 151، ويمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة”.
وبالموازاة مع ذلك، “شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الأحد، في تسجيل أسمائهم في قائمة المداخلات الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، تمهيدا لمساءلة الحكومة حول ما تم إنجازه وما لم يتم خلال سنة كاملة من المشاريع التي تضمنها مخطط عمل الحكومة”.
وتستمر الجلسات الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة، حسب أجندة المجلس 6 أيام تكون البداية يوم الثلاثاء، وتستمر إلى غاية يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، كما خصّصت جلسة الأحد المقبل للاستماع لمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية الستة الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، تليها مباشرة أي يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري الاستماع إلى رد الوزير الأول حول مداخلات النواب.
هذا وسيكون ممثل الحكومة مطالبا خلال عرض بيان السياسة العامة بالإجابة عن كافة المشاريع السابقة والجديدة المعلن عنها والخاصة بكل القطاعات دون استثناء، في حين ستكون فرصة مناسبة أمام النواب لطرح كافة الانشغالات بما تلك المتعلقة بالشؤون المحلية والوطنية.
م.م