أمرت محكمة قالمة بايداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت الى حين محاكمتهم بتهم الحيازة الحصول والشراء للمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” قصد البيع بطريقة غير مشروعة، المشاركة والتسليم والعرض للمخدرات الصلبة على الغير بطريقة غير مشروعة، حمل وحيازة اسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
المتهمون تتراوح أعمارهم بين 19 و42 سنة تم توقيفهم نهاية الأسبوع من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، بعد ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتحضير كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين بهدف بيعها ترويجها وسط الشباب.
وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات تم تحديد مكان المشتبه فيهم تم مكان تواجدهم وتوقيفهم بمحل تجاري متواجد على مستوى حي روابحية عبد المجيد بمدينة قالمة، حيث تم العثور بحوزتهم على 43.77 غرام من مادة الكوكايين، إضافة الى ميزان الكتروني دقيق وأسلحة بيضاء محضورة من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه السموم. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم اقتياد المشتبه فيهم الى مقر الفرقة للتحقيق معهم وتكوين ملفا قضائيا ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية أين تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الى حين استكمال التحقيق القضائي ومثولهم أمام هيئة المحكمة.
في سياق موازي، قضت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية، نقل وحيازة أقراص صيدلانية ذات مفعول مخدر على درجة عالية من الخطورة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، ذات منشأ أجنبي، والنشاط ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود لغرض المتاجرة بالمهلوسات.
تفاصيل القضية تعود لتاريخ التاسع نوفمبر من العام الماضي، حيث وردت معلومات لعناصر الشرطة، تفيد بدخول امرأتين في العقد الرابع والخامس إلى مدينة سيدي بلعباس، وبحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موجهة للترويج بالمدينة والولايات المجاورة لها، وبناء عليه، وضعت ذات المصالح الأمنية خطة، سمحت بمراقبة كافة مداخل ومخارج الولاية، بما فيها محطة النقل البري “الغانمي”، أين ألقت القبض على المتهمتين أثناء خروجهما من المحطة وبحوزتهما 10080 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين 300 مغ”، كانتا تخفيانها بإحكام حول خصريهما، كما تم حجز 6720 قرص مهلوس في منزل إحداهما، وبعد اقتيادهما إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معهما، اعترفتا بمصدر تلك السموم واسم ممونهما، وهو المتهم الثالث المقيم بإحدى الولايات المجاورة، وأثناء التحقيق اعترف المتهمون الثلاثة، أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود، ويقومون بترويج هذه المهلوسات بعدد من الولايات الغربية.
المتهمون وخلال جلسة المحاكمة، صرحوا بأنهم مجرد ناقلين لتلك السموم وليسوا تجارا، أما النيابة العامة فالتمست من هيئة المحكمة تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة، لتنطق في الأخير محكمة الجنح بالأحكام سالفة الذكر.
م.م