شدد الرئيس على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
كما أكد على دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، والذي سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين.
كما أسدى الرئيس أوامر وتوجيهات عامة، حيث أمر ا بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها.
إضافة إلى تحديد أجل أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات.
هذا وأمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني، لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
ق. و