تعالج محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 11 أكتوبر القادم قضية رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، رفقة مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيل، في ملف القروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار بمنطقة الجنوب.
وسبق تأجيل القضية أربع مرات بطلب من هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المالك صحراوي، بسبب وضعه الصحي الحرج جدا.
وفي آخر جلسة قرر قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي تأجيل النظر في القضية، بعد دخول المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات يتقدمهم مصطفى رحيل، مدير الديوان السابق لدى الوزارة الأولى في عهد الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وإحضار المتهم الرئيسي في ملف الحال رجل الأعمال، عبد المالك صحراوي على كرسي متحرك ورأسه ملفوف بضمادات بسبب العملية الجراحية التي أجراها، فيما تمسكت هيئة الدفاع بطلب الإفراج.
وبعد طلب الإفراج عن صحراوي إلتمس رفض طلب الإفراج وقال أن “الأسباب التي تم من أجلها إيداع المتهم صحراوي عبد المالك الحبس مازالت قائمة، وعلى هذا الأساس، نلتمس استبعاد طلب الإفراج عنه، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 11 أكتوبر الداخل”.
ويتضمن الملف وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، حيث تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من بنك الجزائر الخارجي، من أجل الاستثمار في قطاع الفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك “إ. س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.
ويتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات: أدرار والمنيعة إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، ليتبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيل، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على قطعة أرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.
ووجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة، وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتهم أخرى.
م.م