نظم أصحاب مخابر التحاليل البيولوجية الخواص وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الفارط أمام مقر وزارة الصحة، رفضا لتعليمات الوزارة تخص النشاط المخبري.
وحسب بيان صادر عن منظمتين تمثلان المهنيين المخبريين، وهما الجمعية الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية”السلام” والجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية “ألام”، “تلقوا بدهشة كبيرة التعليمة رقم 10 بتاريخ 11/09/2023، والصادرة عن مصالح وزارة الصحة، ولكنها، وفق المصدر، تتنصل وتتعارض مع التعليمات رقم 2 (MSPRH/DGSSR/DSSP/MDSP) المؤرخة في 4 أفريل 2021″
وأوضح بيان المنظمتين أن “هذه التعليمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، تتعارض تماما مع قانون الصحة رقم 18/11 المؤرخ 2 جويلية 2018، ولا سيما المواد: 251، 252، 253”.
وحسب النقابتين، فإن “ما يبدو هو السماح بالممارسة غير القانونية لإجراء التحاليل الطبية داخل الصيدليات في حالة عدم وجود موافقة لهذا الغرض وخاصة تأهيل المعنيين، مما يشكل سابقة خطيرة، سيكون لها بلا شك أثر في تعريض صحة المواطنين للخطر”.
و”بعد استنفاد كافة سبل الاستئناف وأمام الصمت واللامبالاة التي واجهتهم بها الوصاية، فإن المخبريين الخواص يناشدون السلطات العليا في البلاد ويطالبونها بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والتي وصفوها بـ”الفوضى التي لم يسبق لها مثيل في نظامنا الصحي، لأنها تتعارض مع الصحة العامة”
م.م