شرعت مديريات التربية في الإفراج عن النتائج الأولية لعملية توظيف الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاث، عبر الحسابات التي سجل فيها المترشحون.
وإستطاع عدد من المترشحين الذين قاموا بالتسجيل من التعرف على حالة ملفهم، فهناك من المترشحين من قُبل ملفه للتدريس، فيما تم رفض ملفات أخرى لاسباب عديدة أهمها عدم توافق الشهادة مع المستوى المطلوب، أما فئة أخرى فقد تم التحفظ على ملفها.
ومن أجل معرفة حالة كل ملف ما على المترشح سوى الدخول الى حسابه وكتابة كلمة السر، ثم الولوج إلى خانة حالة الملف والضغط على نقطة حمراء، وبعدها تظهر له النتيجة.
للإشارة فان عملية التسجيل داخل منصة التوظيف تنتهي اليوم الأحد على الساعة الـ00 ليلا. ليتم بعدها الشروع في دراسة المعلومات والملفات والانتقال الى المراحل المتبقية.
هذا يقوم النظام المعلوماتي الذي خصّصته وزارة التربية لتسجيل المترشحين في التوظيف، بترتيب المقيمين في نفس البلدية ترتيبا استحقاقيا، بناء على معايير محدّدة حسب أقدمية الشهادة وخبرة التدريس إن وجدت.
وتقوم مصالح مديريات التربية بإتباع نفس التدابير المحددة في مرحلة البلدية حسب الرزنامة المرفقة، وتأتي بعد هذه الولاية مرحلة الاخرى تتم على المستوى الولائي.
وفي هذه المرحلة تكون المعالجة الموسعة الثانية التي تنطلق بتاريخ 18 سبتمبر، منتصف النهار ويتم اللجوء إليها عند الاقتضاء لتغطية المناصب الشاغرة المتبقية في مرحلة الدائرة.
ويقوم النظام المعلوماتي آليا في هذه المرحلة بإعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين في مرحلة الدائرة والمقيمين في البلديات التابعة لنفس الولاية ترتيبا استحقاقيا بناء على المعايير المعتمدة، وتقوم مصالح مديريات التربية باتباع نفس التدابير المحددة في مرحلة البلدية حسب الرزنامة المرفقة.
هذا ويتم ويتعين على مصالح مديريات التربية قبل 20 أكتوبر انجاز مقررات التوظيف الجماعي وإيداعها لدى مصالح الرقابة قصد التأشير عليها.
من جهة أخرى ،أمرت مديريات تربية ولائية مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية، بأهمية إسناد تدريس تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي للأساتذة الذين استفادوا من تكوين في إطار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وتمكّنوا من اكتساب خبرة في مجال إعداد نماذج مواضيع لما يصطلح عليه “السانكيام الجديد”، وتجربة في ميدان تدريب المتعلمين على المواضيع الجديدة الواردة بأسئلة وإجابات تضم عدة خيارات.
ووجّهت مصالح التمدرس والامتحانات بتلك المديريات تعليمات إلى مفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات الإدارية ورؤساء المدارس الابتدائية، تحثهم من خلالها على “ضرورة التكفل الجيّد بمهمة إسناد تلاميذ أقسام الخامسة من التعليم الابتدائي للأساتذة، الذين استفادوا من دورات تكوينية في إطار امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي استحدث السنة الدراسية الفارطة، بعد الإلغاء النهائي لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى بقرار وزاري في نوفمبر 2021، وبالتالي تمكّنوا من اكتساب خبرة في مجالات إنجاز نماذج لتقييمات شفهية وأخرى كتابية لما يعرف ببديل السانكيام في نسخته الجديدة، خاصة وأن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا إضافيا معتبرا، علاوة على تحكمهم في تدريب التلاميذ المترشحين على الأسئلة الجديدة تدريبا تحضيريا، إلى جانب امتلاكهم للتجربة حول كيفيات تقيي” المتعلمين خاصة في الوقت الذي تم فيه إسقاط العمل بالتقييم العددي واستبداله بتدوين ملاحظات وصفية، وأيضا في ميدان حجز التقييمات على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.
وأشارت نفس المصالح إلى أن “هذه الإجراءات الجديدة الواجب التقيّد بتطبيقها على أرض الواقع، تدخل في إطار التحضير الجيّد والمسبق للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، والذي حدّد موعده في 19 سبتمبر الجاري، وكذا لإنجاح إنجاز ما يعرف بالإسناد التربوي لجميع الأفواج التربوية لجميع المستويات التعليمية”.
وبخصوص النسخة المعدّلة الجديدة لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، “تمت المصادقة عقب الانتهاء من إصلاحه، على أهمية الإبقاء عليه دون إلغاء، شريطة برمجته الموسم الدراسي المقبل في دورة ثانية وفق قواعد ومخرجات وآليات جديدة، من أبرزها تقليص أيام الإجراء من 27 يوما إلى 10 أيام، إلى جانب اختبار التلاميذ في ست مواد فقط عوض 12 مادة كاملة، علاوة على إعفاء أساتذة الخامسة من حراسة التلاميذ خلال فترة إجراء التقييمات الكتابية، فضلا على توحيد إعداد المواضيع ولائيا على مستوى كل ولاية، وتوزع على مستوى البلديات والدوائر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتقييم عن طريق وضع ملاحظات وصفية نوعية بعدما تم إلغاء التقييم العددي”.
وفي سياق مغاير، ستشرع الوزارة الوصية، من خلال مديرياتها الولائية، في إجراء المراجعة الموسّعة الثانية لعملية توظيف أساتذة متخصصين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية لتأطير تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إذ سيتم الانتقال إلى مرحلة الولاية ثم الولاية المجاورة، وذلك في حال تعذر على المصالح المختصة تغطية المناصب المالية الشاغرة على مستوى الدائرة والبلدية.
م.م