ينتظر أن يعقد بعجي لقاء مع نواب حزبه في البرلمان في غضون أيام بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية، الأخيرة ستشهد نزول العديد من المشاريع القانونية المهمة، على غرار قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 إضافة إلى قانون الأحزاب السياسية والبلدية، يضاف لها عرض بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول.
وحسب متتبعين،”ستقوم القيادة الحزبية بتقديم توجيهاتها لممثليها في الغرفتين من أجل مناقشة جادة لهذه النصوص، وذلك بما يتوافق مع الاتجاه السياسي للحزب”.
هذا وينتظر أن يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي غدا ، بأمناء محافظات الحزب لضبط الأجندة السياسية المقبلة لـ”الأفلان”، لبحث مصير المؤتمر الـ11 للحزب الذي سبق أن تأجّل .
ويتزامن اللقاء مع” بدء التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، أين يسعى مسؤولو الحزب إلى مواكبة المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، والوقوف على مدى جاهزية القاعدة الحزبية للمرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد انعقاد المؤتمر الـ11 للحزب الذي لم يُحدّد تاريخه بعد”.
وأفاد متتبعون، أن ” لقاء بعجي مع إطارات حزبه فرصة لضبط المسائل اللوجستية والترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر، خاصة وأن آخر لقاء جمع المسؤول الحزبي بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية كان شهر ماي المنصرم، وكشف، حينها، بعجي عن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد صيف 2023″.
للتذكير، قال بعجي في تصريحات إعلامية، أنه “يستبعد عقد المؤتمر خلال هذه المرحلة”، مبررا قرار التأخير بالحاجة إلى مزيد من الضبط للمسائل اللوجستية والترتيبات الفنية.
وأضاف بعجي، أن “عقد مؤتمر حزب كبير بحجم جبهة التحرير الوطني هو أمر هام، وحدث وطني يستحق الاستعداد له بالكيفية اللازمة وبشكل جيّد، وذلك ردّا على التقارير التي رجّحت سبب التأجيل إلى رفض السلطات منح الترخيص الإداري لعقد المؤتمر”
كما ينتظر خلال هذا اللقاء،”التطرق إلى الحصيلة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة عبر كافة التراب الوطني، خاصة وأن هذه العملية سبق وأن انطلقت قبل أشهر على مستوى كل البلديات التي يشرف عليها الأفلان وذلك بحضور نواب الحزب في البرلمان وكذا المناضلين، وهي العملية التي تهدف إلى الوقوف على الإنجازات المحققة ورصد النقائص من أجل تجاوزها لتلبية طموحات الشعب”
ق.و